تعیین تکلیف 18 پرونده راکد صنعتی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده 48 قانون که با حضور نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد صنعتی باید با رعایت کامل قانون و با هدف فعال سازی ظرفیت های موجود در استان دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه گذاران افزود: بلاتکلیفی اراضی و قراردادهای صنعتی نباید مانع استفاده از ظرفیت های ایجادشده برای توسعه فعالیت های تولیدی شود و لازم است پرونده های راکد با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: در این مسیر، باید میان حفظ حقوق قانونی دولت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید توازن برقرار شود تا اراضی واگذارشده در نهایت به چرخه واقعی فعالیت اقتصادی بازگردند.

قاسمی گفت: اراضی و زیرساخت های صنعتی سرمایه های استان هستند و باید در خدمت تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرند؛ از این رو تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال می تواند ظرفیت جدیدی برای استقرار طرح های تولیدی و جذب سرمایه گذاران فراهم کند.

وی همچنین بر استمرار روند بررسی پرونده های مشمول بند «خ» ماده 48 و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال تأکید کرد و افزود: هدف از این فرآیند، افزایش بهره وری از ظرفیت شهرک ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرح های جدید در هرمزگان است.

وی در جمع بندی این نشست تاکید کرد: 18 پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بررسی شد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دو پرونده مشمول فسخ قرارداد، 6 پرونده مشمول تمدید مهلت و برای 10 پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف این پرونده ها، بیش از پنج هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و استفاده از آنها برای اجرای طرح های جدید فراهم می شود.